با همه گیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بدیهی است ارتکاب جرم نیز در آن و از طریق آن، روز افزون خواهد شد یکی از معضلات این روز ها که بنیان خانواده ها را سخت تهدید می کند رابطه نامشروع و خیانت از طریق شبکه های اجتماعی است. به نظر می رسد این شبکه ها خیانت را برای مستفدین تسهیل کرده است به گفته سرپرست دادسرای ارشاد تهران ۶۰ درصد روابط نامشروع از فضای مجازی شروع شده است.
اگر دلیل رابطه نامشروع ارتباط تلفنی و پیامکی از سوی شاکی اظهار شده باشد دادگاه یا دادسرا می تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات (داده های) مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند.
در این زمینه بسیار سوال می شود که چگونه میتوانپرینت تلفن همسرم را بگیرم در این خصوص باید گفت که اطلاعات تماس و پیامک همسر اطلاعات شخصی محسوب می شود و فقط به تشخیص دادگاه یا دادسرا برای کشف جرم است که می توان اصطلاحا پرینت آن را از طریق استعلام اخذ نمود.
بر طبق مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا ۶ ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به ۶ ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود.
توجه داشته باشید که پیامک و تماس های تلفنی اماره برای تشخیص جرم رابطه نامشروع و تقویت علم قاضی برای صدور حکم محکومیت می باشد.
اما در خصوص شبکه های اجتماعی موضوع کمی متفاوت است با این توضیح که داده های شبکه های اجتماعی مثل تلگرام داخلی نیستند که دادگاه بتواند از آن ها استعلام نماید پلیس فتا نیز از طریق هک یا به دست آوردن رمز شخصی یک نفر می تواند اطلاعات مربوط به آن را بدست بیاورد لذا اگر دلیل شخصی برای رابطه نا مشروع همسرش صرفا تلگرام می باشد بدون این که اطلاعات از آن داشته باشد یا اسکرین شات و عکس گرفته باشد در صورت عدم همکاری متهم، اطلاعات رابطه نامشروع از طریق تلگرام او قابل به دست آوردن نیست و محاکم معمولا در این خصوص برای جرم رابطه نامشروع همکاری نمی کنند ولی مواردی دیده شده است که شاکی توانسته به طریقی اسکرین شات و پرینتی از محتوی تلگرام همسر که نشان دهنده رابطه نامشروع او بوده را به دست بیاورد و به دادگاه بدهد و دادگاه نیز متهم (همسر) را احضار کرده است و او با دیدن آن ها تلویحا اقرار کرده است.
بر طبق ماده ۶۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر میشود.
این ماده یکی از چالش برانگیزین مواد حقوقی است که منجر به تفسیرهای گوناگون و آراء متناقضی شده است این سوال جدی در مورد این ماده وجود دارد که تعریف رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا چیست و محدوده آن کجاست؟ مثال های که در ماده مذکور از سوی قانونگذار زده شده است از باب نمونه است و همگی دلالت بر ارتباط فیزیکی و جسمانی زن و مرد دارد.
اداره حقوقی قوه قضاییه هم در طول سالیان نظرات متفاوتی در مورد مصداق رابطه نامشروع اظهار کرده است مثلا به این که نظر اداره حقوقی توجه کنید که خود گویای همه چیز است:
نظریه مشورتی۷/۳۰۲۲صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید.
انظریه مشورتی۷/۳۴۹۲ مورخ ۸۸/۶/8رتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.
نظریه مشورتی ۷/۹۳۷ مورخ ۹۲/۵/23صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجحه مثال زده شده است.
اما رویه فعلی بیشتر دادگاه ها در خصوص این ماده این است که رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نیست گرچه هنوز قلیلی از قضات محترم معتقدند که جرم انگاری برای رابطه نامشروع غیر جسمانی بین زن و مرد در فضای مجازی نشده است.
بر طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۹۴/۳/۲۴ رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا.
ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.